اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ، وذلك وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وقد حرصت هذه الضوابط على رفع وتعزيز كفاءة منظومة الحج السياحي والسعي لتطويرها على نحو متكامل.
وتقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، بما يتيح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة ، أ – ب) ، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج) ، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد بإسم (خمس نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات.
وأوضحت أنه تم أيضاً تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وبما ينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط لموسم الحج المقبل:
– أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2020، وأن يكون مُزود بجهاز الــ G P S ومُحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
– يتم السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول فى تضامن مع شركات أخرى، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاج على ذات المستوى.
– ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة، وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم ، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي 1447ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.
