أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق النظام، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.
وهذا كله في إطار رده على بعض الاستفسارات من السادة النواب المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف الوزير أن المدارس مزودة بمعامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة تم تركيبها، لكن التحدي الحقيقي خلال السنوات الماضية كان يتمثل في ضعف حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، مضيفًا أن الوزارة نجحت هذا العام في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى مقاعد الدراسة بانتظام، ومؤكّدًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيسهم بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور.
وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.
وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: “لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد”.
واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه خلال طرح مشروع “البكالوريا المصرية” في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.
وأكد الوزير أن هذا الوضع انعكس سلبًا على اهتمام الطلاب بها، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز اهتمام الطلاب بمادة التربية الدينية، نظرًا لأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مشيرًا إلى أن المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تهدف إلى بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية.
وشدد الوزير على ضرورة إعلاء مكانة هذه المادة، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أن معلمي مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم، ولديهم كفاءة علمية وثقافية عالية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب، كان عدد المعلمين يبلغ 843 ألف معلم، بينما كان العجز في أعداد المعلمين يقدَّر بنحو 469 ألفًا، مما استدعى وضع حلول فنية لمواجهة هذا التحدي، لافتا إلى أنه لا يوجد فصل دراسي خلال هذا العام الدراسي بدون معلم لمادة أساسية.
وأكد أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية مستمرة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، لتأهيل المعلمين على أحدث النظم التعليمية العالمية.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير على أنه يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إيطاليا واليابان وألمانيا، في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدرَّبة وفقًا للمعايير الدولية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
