وزيرة التضامن تكشف حجم الإنفاق على خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويعد أول مؤتمر دولي يركز بشكل مباشر على تحسين إتاحة الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد المؤتمر حضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وصندوق «قادرون باختلاف» وشخصيات دولية وعامة.

1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، من خلال تطوير التشريعات والمؤسسات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم هذه الفئة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق خلال عام 2026 على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي جرى إعدادها بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت الوزيرة عن إصدار نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.

وأضافت أن الوزارة قدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، من خلال 596 جهة، إلى جانب توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، فيما بلغت تكلفة الخدمات المقدمة نحو مليار و803 ملايين جنيه، شملت تطوير خدمات التأهيل ودعم مؤسسات الرعاية وتوفير الأدوات المساعدة وتعزيز الإتاحة.

تيسير الوصول إلى 50 محطة للسكك الحديدية والمترو

وفي إطار جهود تحسين إتاحة وسائل النقل العام، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، بما يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم والعمل والخدمات.

وأكدت أن أهمية هذه الجهود لا تقتصر على توفير الخدمات والأدوات المساعدة، بل تمتد إلى أثرها المباشر في حياة المستفيدين، مشيرة إلى أن إتاحة محطات النقل العام تمثل خطوة أساسية لفتح آفاق أوسع للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

الذكاء الاصطناعي يدعم إتاحة الخدمات الرقمية

وشددت مايا مرسي على أن الإتاحة الرقمية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في فرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية وغيرها.

وأوضحت أن أكثر من 260 خدمة إلكترونية أصبحت تمثل جزءًا أساسيًا من المعاملات الحكومية اليومية، ما يستدعي مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية.

وأكدت أهمية توظيف التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول رقمية أكثر ملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز استقلاليتهم ويوسع فرص مشاركتهم.

وأشارت إلى الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به شركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون مصر، من خلال تطوير الخدمات الرقمية الدامجة، وتدريب العاملين على التعامل مع الاحتياجات المختلفة، وتهيئة بيئات العمل، وإدماج معايير الإتاحة في تصميم المنتجات والخدمات.

تعاون لتوسيع الدمج في الأنشطة الثقافية والفنية

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تجربة التعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتعزيز إتاحة المشاركة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الدورة التاسعة من المهرجان.

وشمل التعاون تحسين الحركة والوصول داخل مواقع المهرجان، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، إلى جانب تعزيز إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام.

كما أشارت إلى العمل على تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، بهدف الاستفادة من التجربة وتعميم نماذج قابلة للتطبيق في المؤسسات والفعاليات المختلفة.

منظومة وطنية للتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي

وكشفت الوزيرة أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تضمنت بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت أن التكليفات تشمل أيضًا إتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير منظومة الإتاحة والدمج من خلال توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والفرص، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا في الفرص.