صرحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.
وأضافت، في بيان صادر عن الوزارة، أن مذكرة التفاهم في مجال رسم السياسات التنموية والاقتصادية، تأتي انطلاقًا من حرص البلدين على تبادل الخبرات المشتركة، والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية.
وأشارت إلى أنه بموجب تلك المذكرة تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد التقاريرالوطنية والمحلية الطوعية، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكميةوإعداد دراسات قياس الأثر الخاصة بالاقتصاد الكلي.
كما أوضحت أن البلدين يعززان العلاقات المشتركة في مجالات الخبراتالتخطيطية على المستوي الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي.، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وتطويرالحسابات القومية، وإجراء المسوحات والتعدادات.، وبناء القدرات وتوفيربرامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي،الحوكمة، التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وفعالية العلاقات مع شركاء التنمية، لذلك سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة في مجالات التعاون الدولي، وفعالية التعاون الإنمائي، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، فضلًا عن دور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال التخطيط والتعاون الدولي والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي والتعاون الدولي وتقديم المقترحات والتوصيات بمايساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط والتعاون الدولي بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد التخطيط القومي بجمهوريةمصر العربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات إعداد البحوث والدراسات المشتركة، والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج التدريبية، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريحات لـ عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال فعاليات اللجنة، أكد على عمق العلاقات مع مصر قائلًا: «لبنان مرّ بفترة صعبة في السنوات الماضية، واليوم نبدأ فترة جديدة ونستعير من رانيا المشاط «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها مصر، لنقول إن لبنان يخلق سردية جديدة لا تقوم على الأزمات والحروب، ولكن تقوم على الاستثمار والبناء والتنمية، لذلك فإننا عازمون على عودة علاقاتنا التاريخية مع مصر، ونسعى من خلال الاتفاقيات التي وقعناها إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وهو ما سنعمل على متابعة تنفيذه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في الفترة المقبلة».
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، وغيرها.
