تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وحضر الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، زمحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بعمل وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد هنو، وزير الثقافة، ومحمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومحمد بهجت أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، وأحمد غازي، (الإدارة العامة للمرور)، ونفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، وإيمان نبيل، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء السعي لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور، فلا بد من وضع ضوابط تنظم ذلك، بحيث تراعي الحفاظ على النسق العمراني، كما يتعين الحرص على الالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات واللافتات، فضلا عن ضوابط التزام المحتوى الإعلاني بالقيم المجتمعية المصرية، مع حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات
فيما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.
وأكد وزير الإسكان أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.
وفي ضوء ذلك، قدم وزير الإسكان عرضاً بشأن القانون والذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والأهداف والمهام المختص بها، بالإضافة إلى الملامح الخاصة بالقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات والاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية، وضوابط إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة، بجانب ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص مقابل الاستغلال، مشيراً إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والعاملين بالجهات المختصة، كما حدد القانون عقوبة وضع إعلان مخالف وإزالة الإعلانات التي تمثل خطورة على المارة، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة/ نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الأمانة الفنية للجهاز للتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات بالطرق العامة، كما تم إعداد مقترح الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية لإدراج ميزانية للجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.
وفي الوقت نفسه، أشارت المهندسة/ نفيسة هاشم إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل نوعية متخصصة لوضع المعايير والقواعد، والتي انتهت بالفعل من إعداد مسودة للأسس والمعايير والقواعد العامة لوضع وتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وكذا مسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص الإعلان، ومسودة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحالات المعفاة من الترخيص.
كما استعرضت ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عند إصدار ترخيص وضع الإعلان، أو اللافتة أو تجديده، من حيث درجة تميز الطريق ونوع الإعلان ومساحتها ومدة الترخيص وإضاءة واستخدام الطاقة المتجددة من عدمه في إضاءة الإعلان، مشيرة إلى الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها للإعلانات، أو اللافتات المعفاة من الترخيص.
