عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لحل التشابكات بين الجهات المختلفة بما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع كل من: رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التخطيط على الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الاستثمارات الحكومية. وأوضحت أن البنك حقق خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا سواء على مستوى التطوير الداخلي أو في مجال تسوية التشابكات المالية مع جهات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك تمكن بالفعل من فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع عدد من المؤسسات، عبر وضع إطار متكامل لتسوية المديونيات، مؤكدة أن هناك خطة مستقبلية طموحة للبنك تستهدف الدخول في أنشطة جديدة من شأنها تعزيز مكانته كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الخطوات والإجراءات الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة للتشابكات المالية بين البنك والهيئة الوطنية للإعلام، مشددًا على أن هذه الخطوة سيكون لها عائد إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن المضي في فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يمثل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال، حيث يسهم في تعزيز الكفاءة المالية لتلك الجهات، ويحقق آثارًا إيجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتم التشديد أيضًا على أهمية حل المشكلات المالية المتراكمة للهيئة الوطنية للإعلام بما يخفف الأعباء المالية عنها، ويمكّنها من أداء رسالتها الإعلامية الوطنية بكفاءة وفاعلية.
