عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات الأسواق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاحتياطيات وضمان استدامة توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن تأمين السلع الاستراتيجية والأساسية وتوفير احتياطيات آمنة منها يمثل أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لبناء مخزونات كافية لفترات زمنية طويلة، بما يضمن استمرارية تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، في ظل التطورات الإقليمية والعالمية.
تعزيز مخزونات السلع الأساسية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجهود المبذولة لتعزيز أرصدة السلع الحيوية، بالتنسيق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.
وتشمل جهود تعزيز المخزون عددًا من السلع الرئيسية، في مقدمتها القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية، بهدف رفع مستويات الكفاية والجاهزية، وضمان انتظام عمليات التوريد واستدامة سلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع متابعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لتأمين عمليات الإمداد، بما يسهم في الحفاظ على انتظام التوريدات وتعزيز قدرة الأسواق على تلبية الطلب المحلي.
التوسع في المنافذ والمعارض السلعية
وشهد الاجتماع كذلك استعراض خطط التوسع في أعداد المنافذ والمعارض السلعية التابعة للجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، بمختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع.
وتستهدف هذه الخطط زيادة إتاحة السلع بكميات مناسبة وأسعار ملائمة للمواطنين، بالتوازي مع تكثيف عمليات المتابعة اليومية للأسواق، ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار.
كما شدد الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من وفرة المعروض وانتظام حركة الإمدادات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في توافر السلع أو وصولها إلى المواطنين.