Table of Contents
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة، بما يدعم سهولة الحصول على التمويل والاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات.
وأطلقت الهيئة حوارًا مع الأطراف المتعاملة مع السجل، في ضوء توجيهات رئيس الهيئة إسلام عزام، للوقوف على مدى فاعلية الخدمات الحالية ورصد أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالإجراءات والمنظومة الإلكترونية.
استطلاع آراء الجهات الدائنة
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة الأعضاء بالسجل، بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع المنظومة.
وأسفرت نتائج الاستطلاع عن عدد من الملاحظات والمقترحات، ما دفع الهيئة إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه مستخدمي السجل وبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة.
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبمشاركة أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلين عن عدد من الجهات الدائنة الأعضاء بالسجل، إلى جانب ممثلي شركة «إي فاينانس» (e-Finance)، المشغل الحالي للسجل.
بحث التحديات الفنية والتشغيلية
وتناول الاجتماع أبرز الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، إلى جانب التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الجهات الدائنة، مع بحث مقترحات تحسين الخدمات وتطوير تجربة المستخدم بما يتناسب مع التحديثات التي تشهدها منظومة السجل.
ومن المقرر إخضاع المقترحات المطروحة للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد أولويات وآليات التنفيذ وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.
كما ستواصل الهيئة التنسيق مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة لمتابعة تنفيذ إجراءات التطوير وقياس أثرها على كفاءة وسهولة استخدام المنظومة.
285 ألف إشهار بنهاية أغسطس
وتزامن ذلك مع نمو ملحوظ في نشاط السجل المصري للضمانات المنقولة، إذ ارتفع عدد الإشهارات من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بزيادة بلغت نحو 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.
ما المقصود بالضمانات المنقولة؟
وتُعد الضمانات المنقولة أصولًا يمكن لمالكها استخدامها كضمان للحصول على التمويل اللازم لتمويل نشاطه أو استثماراته.
وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيد الضمانات وتعديلها وشطبها إلكترونيًا.
وتستهدف المنظومة تقليل تكلفة التمويل والوقت اللازم للتحقق من الضمانات، والحد من المخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع مستويات الشفافية.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يعزز مرونة التعامل مع الضمانات ويدعم احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة.
