وجّه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع في محافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين.
وتقدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا متابعة تداعيات الحادث والعمل على تسهيل إجراءات صرف التعويضات للمستحقين.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
ووجّه إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين، واستيفاء المستندات المطلوبة، والعمل على صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.
وبحسب التوجيهات، تبلغ قيمة التعويض المستحق 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد تعويضات حالات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات وتسويتها يرتبط باستلام مستندات الحادث واستيفائها، إلى جانب ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة وقت وقوع الحادث.
تحرك سريع للتواصل مع أسر الضحايا
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر الضحايا والمصابين لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تيسير حصول المستحقين على التعويضات التأمينية وسرعة إنهاء إجراءات التسوية عقب استكمال المستندات المطلوبة.