قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم بحث وجود تغطيات تامينية على المباني الحكومية خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة لها.
واستعرض فريد خلال لقاؤه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
