شهدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، لإتاحة برامج دراسات عليا مدعومة للعاملين بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية وأسرهم، في خطوة تستهدف الاستثمار في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقّع عن الوزارة عصام الجوهري، فيما وقّع عن الأكاديمية عمرو الضبع، بحضور قيادات الجانبين، من بينهم مصطفى هديب ورشا راغب.
ويؤسس البروتوكول لشراكة تستهدف تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، من خلال تقديم برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تنظيم ندوات علمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات التنمية المحلية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع برامج بناء القدرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على التعامل مع التحديات التنموية والبيئية، مشيرة إلى أن البروتوكول يوفر تسهيلات غير مسبوقة تشمل منحًا جزئية وخصومات وتيسيرات في السداد.
وأوضحت أن هذه المبادرة تمثل حافزًا مهمًا للعاملين لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة المحلية.
من جانبه، أشار مصطفى هديب إلى أن الأكاديمية، باعتبارها إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، تسعى لدعم جهود الدولة المصرية في تنمية الموارد البشرية، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية.
كما أكدت الدكتورة رشا راغب أن التعاون مع الوزارة يعزز تقديم برامج دراسات عليا نوعية وخدمات استشارية متخصصة، تسهم في إعداد قيادات مؤهلة ودعم التميز المؤسسي.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عصام الجوهري أن تنفيذ البرامج سيبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل، ويشمل برامج مثل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، مع حزمة من التسهيلات المالية، بما يتيح فرصًا أوسع للعاملين وأسرهم للاستفادة من هذه المبادرات التعليمية.
ويعكس توقيع هذا البروتوكول توجهًا حكوميًا متزايدًا نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة.