شدد الرئیس عبدالفتاح السيسي على أھمیة إستمرار الدولة في تھیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعماً للإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطھا بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعي البترول والثروة المعدنية.
جاء ذلك اجتمع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمھوریة بأن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية قد استعرض المحاور الاساسية لعمل وأنشطة الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتیاجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسھا قطاع الكھرباء من الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة، حیث استعرض وزیر البترول والثروة المعدنیة أھم النتائج التي تحققت خلال الفترة من یولیو 2024 حتى یونیو 2025 وزیادة الإنتاج المحلي المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في التغلب على التناقص الطبیعي في إنتاج الغاز الطبیعي، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التي شهدت توسعاً ملحوظاً.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا استعراضاً للجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنیة، بالتعاون مع باقي جهات الدولة المعنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتیر الشھریة وتحفیز الشركاء على تسریع وتیرة الإنتاج والاستكشاف. كما شهد الاجتماع استعراضاً لجھود مواصلة تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغییز العائمة، التي زادت من قدرات التغییز من 1000 إلى 2250 ملیون قدم مكعب یومیاً، بما یضمن مرونة واستمراریة إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجھة أي انقطاعات طارئة في مزیج الإمدادات.
واضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أیضاً إلى التعاون مع قبرص لتنویع إمدادات الغاز وتفعیل إستراتیجیة المركز الإقلیمي لتداول الغاز. وتضمن الاجتماع كذلك استعراضاً لمساعي تحقیق انطلاقة بقطاع التعدین من خلال تحویل ھیئة الثروة المعدنیة إلى كیان اقتصادي فعال، وتوقیع اتفاقیات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في صناعات القیمة المضافة التعدینیة، ودخول رؤوس الأموال الوطنیة في استثمارات تصنیع واستخراج المعادن.
