يرى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، أنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية.
وأوصى الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أعضائه من شركات التأمين بضرورة تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء.
وأضاف أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
ويرى أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر؛ وتشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية؛ بجانب الاستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام؛ بالإضافة إلى تعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري.
وأكد اتحاد شركات التأمين حرصه على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي، منوهًا أنه في هذا السياق، نظم الاتحاد في 28 مايو الماضي فعاليات “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري “بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، وذلك لأول مرة في مصر، وقد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”.
