التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع وفد من شركتي «انطلاق» للاستشارات و الدراسات الاستراتيجية وشركة ” رابيت موبيليتي” لخدمات النقل الذكي ، بحضور كل من محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة “إنطلاق” وعمر رزق ، مدير إداري لشركة انطلاق وحازم توفيق مدير الاستراتيجيات بشركة انطلاق وكمال الصوينى المدير التنفيذى لـ “رابيت موبيليتي ” وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني.
وفى بداية اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال ونشر الوعي بريادة الأعمال بين كافة القطاعات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.
وأكدت د.منال عوض أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المشروعات الناشئة التي تساهم في تلبية احتياجات المحافظات وتعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحلول والأفكار المبتكرة والتكنولوجية من الشركتين لدعم جهود الوزارة والمحافظات فى التعامل مع أي تحديات في الملفات الحيوية والخدمية بالإضافة التنبؤ بأي مشكلات تواجه الإدارة المحلية ووضع حلول لمواجهتها وحوكمة بعض الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على خدمات من المحليات لتسهيل وسرعة حصولهم عليها وكذا تعظيم الموارد الذاتية لدى المحافظات.
وخلال اللقاء تم مناقشة آفاق دعم الابتكار وريادة الأعمال في المحافظات، وتوسيع نطاق عمل الشركات الناشئة بالمحافظات ، كما ركز الاجتماع على مناقشة سبل دعم شركة “رابيت موبيليتي”، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا الناشئة في قطاع التنقل الذكي، لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتوسيع عملياتها وتوفير خدمات تنقل مبتكرة ومستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، أكدت شركة “انطلاق” التزامها بدورها كشريك استراتيجي، حيث ستعمل على الربط بين الوزارة والشركات الناشئة لتوظيف التكنولوجيا في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية، مثل تحسين خدمات النقل، وإدارة الموارد، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركتين لبحث عدد من المقترحات والأفكار التى تم استعراضها خلال اللقاء للتعاون في تنفيذها على أرض المحافظات، ودراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك في الفترة المقبلة، بهدف وضع إطار مؤسسي مستدام لتنسيق الجهود، وتسهيل تنفيذ مشروعات التكنولوجيا المبتكرة في المحافظات، وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة بفعالية في خطط التنمية المحلية.