ناقشت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وموقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25 /2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكدت رانيا المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.
وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 25/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التركيز على مشروعات الاستكمال وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضافت رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ في الفترة المقبلة الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي سيتم إعدادها في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (2026/2027 – 2029/2030) يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة.
كما تطرقت إلى منظومة “أداء” التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات الإدارية، من خلال مؤشرات أداء كمية.
كما أشارت الوزيرة، إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى قانوني التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وذكرت أنه تم طرح السردية الوطنية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للحوار المجتمعي الذي من المقرر أن يستمر خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين كافة الآراء والملاحظات، لافتة إلى خلال تلك الفترة سيتم إضافة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري، كذلك إضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلًا.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى جهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الوزارتين، وذلك في إطار جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولي بالرعاية.
وأكدت مايا مرسي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، وذلك للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة”.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث تستهدف الوزارة تحويله من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.
وأوضحت مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم المقدم، كما يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله.
كما يهدف القانون إلى مؤسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
كما أن القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
وأكدت مايا مرسي علي الدور المهم الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية باعتبارها نواة الأسرة والمجتمع المصري والتي خصصت لها الوزارة العديد من الخدمات منها المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصاد الرعائي وغيرها من خدمات التأهيل وغيرها من الاستشارات.
واستعرضت كذلك الدور الذي تقوم به الوزارة من أعمال تنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بملف دعم أفراد العمالة غير المنتظمة ولاسيما من أفراد الأسر الأولي بالرعاية.
وأشارت كذلك إلى أهمية التحول الرقمي الذي أولته الوزارة اهتماماً كبيرا علي مدار العام المالي المنقضي انتهاء بالوصول إلي منظومة خدمات أكثر تطورا وشمولا لكافة بيانات الأسر والأفراد الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية، الأمر الذي يدعم تكامل الخدمات وشموليتها لكافة أفراد الأسر بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
كما شددت على أن الوزارة وضعت علي رأس أولوياتها مهمة المتابعة والرصد الدوري والتحديث لمؤشرات البرامج والأداء الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.