قال أحمد كجوك، وزير المالية إنه من المستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي.
ولفت خلال كلمته بمؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7.5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، قائلا: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
أشار إلى العمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% فى الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وقال إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
ولفت إلى تحقيق خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى 73%.