بحث خالد هاشم، خلال لقائه مع السفير سوريش كيه ريدي، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والأدوية، والإلكترونيات، بما يدعم نمو الاقتصادين المصري والهندي.
وأكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسع استثمارات الشركات الهندية في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات صناعية ملموسة، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل مجلس الأعمال المصري الهندي.
وأشار هاشم إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الشركات الهندية، سواء الكبرى أو المتوسطة، للاستثمار في السوق المحلية، بما يسهم في نقل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمالة، وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.
وأوضح أن مصر توفر العديد من المزايا التنافسية للمستثمرين، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق متعددة، فضلًا عن توافر العمالة المدربة والحوافز الاستثمارية.
كما دعا الوزير إلى تكثيف التعاون مع الجانب الهندي لجذب شركات جديدة تتخذ من مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أهمية استقطاب المطورين الصناعيين الهنود لإنشاء مناطق صناعية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة.
من جانبه، أكد السفير الهندي أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي ومركز إقليمي واعد للاستثمار والتصنيع، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين، مستعرضًا نماذج ناجحة للشركات الهندية العاملة في مصر، من بينها تي سي آي سنمار.
كما وجّه السفير دعوة لوزير الصناعة للمشاركة في اجتماع وزراء الصناعة لدول مجموعة “بريكس”، إلى جانب اقتراح تنظيم مائدة مستديرة تجمع الشركات الهندية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار الصناعي في مصر.