أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، والصناعة والخدمات الحكومية؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم، في فعاليات المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي يعقد تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومؤسسات منظمات العمل المشترك.
وخلال كلمته، رحب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور في المنتدى، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذا الحدث الذي يعبر عن احتفاء جامعة الدول العربية بتقنية الذكاء الاصطناعي في ظل عالم متسارع الخطى نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بدعم القيادة السياسية؛ لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا.
وأضاف الوزير أنه فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وبناء مجتمع معرفي، تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما بالغا بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الركائز الرئيسة لتطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستقبل.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أجرت دراسة شاملة حول تجارب بعض الدول الرائدة في مجال تدريس الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي، واستخلاص أبرز الممارسات الناجحة التي يمكن الاستفادة منها؛ لإدخال مناهج الذكاء الاصطناعي، بالمدارس المصرية وانتهت الدراسة إلى بلورة النقاط الرئيسة وهي الوعي المبكر بأهمية الذكاء الاصطناعي، كقوة دافعة لنهضة المستقبل، والاهتمام بدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مراحل تعليمية متعددة، من التعليم العام بما يؤهل الطلاب بالالتحاق بالتعليم العالي؛ لضمان بناء قاعدة معرفية واسعة، والتركيز على الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدراك أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمختبرات المتخصصة، والعناية الشديدة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاجتماعية.
وقال الوزير إنه في ظل هذه الطفرة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي في شتى مناحي الحياة، عزمت الوزارة على تطبيق برامج متخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة، والتي سوف تستهدف تعليم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم بين المعلمين والطلاب بالمدارس المصرية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المعايير والمؤشرات الخاصة بمادة الذكاء الاصطناعي، لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، كما تم دمج مناهج تقنية الذكاء الاصطناعي، في بعض الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي، اعتبارًا من العام الدراسي (2026/2025) مع التأكيد على الاستمرار في تدريس مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلة الإعدادية والثانوية، على اعتبار أن علوم الذكاء الاصطناعي هو أحد علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع الوزير أن الوزارة تقوم جنبا إلى جنب بإعداد المعلمين والخبراء المتخصصين في البرمجة؛ حيث أنهم الأساس في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على إعداد وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية المتمثلة في معامل التطوير التكنولوجي؛ لتدريس مناهج الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أن فعاليات هذا المنتدى الكريم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية في تطوير منظومتنا التعليمية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة حديثة لأبنائنا في كل ربوع الوطن العربي، تكون قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز قدرات أبنائنا على التفكير النقدي، والإبداع، والتفاعل مع أدوات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة، وعلى ما ستشهده من نقاشات علمية، ومداخلات ثرية، تعكس مستوى الوعي المتقدم بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكل من نظم هذا المنتدى، وأسهم في خروجه بهذه الصورة المشرفة.
وجدير بالذكر، أن أهداف المنتدى تركز على تحويل رؤية الذكاء الاصطناعي العربية إلى واقع عملي (تنفيذ المبادرة التي أقرتها القمة العربية)، وبناء إطار عربي مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي ما يضمن احترام القيم والثقافة والأخلاقيات العربية، وتعزيز التعاون والشراكات لتقوية الروابط بين الدول العربية ومع رواد الذكاء الاصطناعي عالميا، وتمكين الأفراد من خلال التعليم وبناء المهارات (دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات وبرامج التدريب)، وبناء بنية تحتية رقمية قوية ونماذج لغوية عربية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي (دعم الشركات الناشئة والخدمات الذكية وخلق فرص عمل جديدة)، فضلا عن حماية السيادة الرقمية والأمن السيبراني (ضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي ومكافحة التضليل الرقمي).
