سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما أعلنه أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

نمو اقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

واستعرض رستم تطورات الاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية، بالتوازي مع التحول نحو تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

وأوضح أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات يعكس تنامي دوره في النشاط الاستثماري، بما يدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لخفض التضخم والدين

وأكد وزير التخطيط وجود تنسيق مؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، بما يضمن تحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية.

ويستهدف هذا التنسيق دعم جهود احتواء التضخم، وخفض الدين العام، وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

برنامج وطني جديد للتحول الاقتصادي

وتناول الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح رستم أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات الاقتصادية السابقة، ويستهدف البناء على نتائجها وتعزيز التكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وإعادة تنظيم دور الدولة في بعض القطاعات، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز دورها في النشاط الاقتصادي.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وشدد وزير التخطيط على أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أهمية ترجمة نتائج الإصلاح إلى آثار إيجابية ملموسة تنعكس على مستويات المعيشة.

وشهد الاجتماع مشاركة أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، و نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، و عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية والعميدة الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، إلى جانب عدد من أساتذة الاقتصاد والخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.