بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، وإتاحة وسائل جديدة تُمكّن المواطنين داخل مصر وخارجها من سداد رسوم الخدمات العامة بسهولة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومخرجات «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط، بمشاركة أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب قيادات شركتي «سهل» للدفع الإلكتروني و«إن آي كابيتال»، لبحث آليات تعزيز التعاون التنفيذي بين شركتي «أيادي» و«سهل».
وأكد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي جاءت في ضوء المناقشات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى اعتزام الوزارة وضع جدول زمني محدد للتنفيذ، مدعومًا بمؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات العامة وكفاءة أدائها بمختلف القطاعات.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تدرس حاليًا استحداث أدوات دفع إلكترونية متطورة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية على المستويين المحلي والدولي، وتيسير حصول المواطنين عليها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ببنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، ومن بينها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، وتوظيف قدراتها التكنولوجية والاستثمارية لدعم أولويات الدولة التنموية، وتعزيز تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشاد رستم بالتعاون الذي أُطلق مؤخرًا بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أتاح للمصريين المقيمين بالخارج سداد رسوم عدد من الخدمات العامة بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة، معتبرًا إياه نموذجًا للشراكات المؤسسية الداعمة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير حلول إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها، وتعزيز كفاءة وشفافية منظومة العمل الحكومي.
