في إطار دعم خطط التنمية وتعزيز كفاءة سوق العمل، بحث وزير العمل حسن رداد، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، سبل توسيع التعاون في مجالات التدريب المهني وتوفير العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مشاركة السيدة ياسمين خميس الرئيس الشرفي للاتحاد.
بروتوكول تعاون بخطة زمنية واضحة
اتفق الجانبان على الإسراع في إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن خطة تنفيذية وجداول زمنية محددة، مع آليات متابعة وتقييم لقياس النتائج على أرض الواقع، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مدربة وفق احتياجات سوق العمل الفعلية.
ومن المقرر أن يشمل البروتوكول التوسع في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل المحافظات، مع تصميم مناهج تدريبية تتوافق مع طبيعة كل قطاع صناعي واحتياجاته من العمالة.
ربط التدريب بسوق العمل
أكد وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وعلى رأسها قانون العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويوفر مناخًا مستقرًا يدعم التوسع الاستثماري.
وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تقوم على ربط التدريب المهني باحتياجات السوق، باعتبار العامل الماهر عنصرًا حاسمًا في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل على تحديث برامجها بشكل مستمر بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
دعم الإنتاج وزيادة الاستثمارات
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الوزارة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة.
وأشار إلى أن توفير العمالة الفنية المدربة يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة المصانع، ودعم تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.