شهد وزير العمل، حسن رداد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة “شغلني للتوظيف”، لتأسيس نموذج شراكة جديد بين الحكومة والقطاع الخاص، يستهدف رقمنة منظومة التشغيل، وتطوير التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل المحلي والدولي.
يأتي هذا الاتفاق تتويجاً للقاء موسع عقده وزير العمل في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة ومساهمي شركة “شغلني”، بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وبمشاركة عدد من أبرز المستثمرين ورواد الأعمال والمشرّعين.
رقمنة مكاتب التشغيل بالـ “QR Code”
وينص البروتوكول، الممتد لعام كامل قابل للتجديد، على خطة تنفيذية عاجلة تلتزم بموجبها منصة “شغلني” بتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، لتمكين الشباب من التقديم الفوري على الوظائف عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بالإضافة إلى نشر الفرص المتاحة دورياً كل أسبوعين عبر المنصات الرسمية للوزارة.
مبادرة لمن هم فوق الأربعين وخصومات للشركات
وفي لفتة نوعية، يتضمن التعاون إطلاق مبادرة “فرصة جديدة” لدعم وتشبيك طالبي العمل ممّن تجاوزوا سن الأربعين وإعادة دمجهم في سوق العمل. كما يقدم البروتوكول حوافز اقتصادية للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة تشمل خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف، مع التزام المنصة بتوفير فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية.
التوسع في الصعيد وتدريب مجاني بالفندقة والسيارات
وعلى صعيد التنمية الجغرافية، اتفق الجانبان على استغلال مراكز التدريب المهني بالصعيد، وبخاصة في سوهاج وقنا؛ حيث ستتولى الشركة تشغيل “ورشة الفندقة الشاملة” بمركز تدريب الكوثر بسوهاج لتقديم برامج تدريبية مجانية بالكامل في قطاع السياحة والفنادق.
كما تشمل الخطط المشتركة ربط التدريب باحتياجات السوق الفعلي في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، وتفعيل شبكة “شغلني” داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين إلى فرص العمل، فضلاً عن تأهيل الكوادر للمنافسة في الأسواق الخارجية.
خدمات مجانية 100% ولجنة للمتابعة
وحفاظاً على حقوق المواطنين، شدد البروتوكول على حظر تحصيل أي مبالغ مالية نهائياً من طالبي العمل أو المتدربين. وفي ختام الفعاليات، وجّه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة فورية لوضع الآليات التنفيذية ومتابعة الأداء عبر تقارير ربع سنوية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.