Table of Contents
بحثت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاجتماعية، في مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية وحماية الأطفال ودعم الأسر ومقدمي الرعاية.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتطوير جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية بما يتناسب مع السياق المصري.
تنمية الطفولة المبكرة ودعم الأسر
وتناول اللقاء جهود تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء أجيال أكثر قدرة على التعلم والنمو والمشاركة الإيجابية، إلى جانب بحث سبل تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.
كما ناقش الجانبان جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، المعنية بتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية.
وتشمل مهام هذه الوحدات الرصد والتقييم ووضع خطط التدخل والمتابعة والإغلاق، للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، وكذلك أطفال الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
«اقتصاد الرعاية» محور للتنمية والتمكين
واستحوذ ملف اقتصاد الرعاية على جانب من المناقشات، حيث بحث الطرفان أهمية تطوير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد اللقاء أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة داعمة للأسر ومقدمي الرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة الأسر على أداء أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
دعم مقدمي الرعاية لكبار السن
كما تناول اللقاء سبل دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، من خلال رفع قدراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بما يضمن توفير رعاية أكثر جودة واستدامة، ويحافظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.
تعاون في برنامج «مودة – تربية – مشاركة»
وبحث الجانبان أيضاً فرص التعاون ضمن برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، الذي يستهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال في مختلف المراحل العمرية.
ويركز البرنامج على دعم العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية والمشاركة الفاعلة، بما يعزز استقرار الأسرة ويرفع قدرتها على رعاية الأطفال وتنشئتهم بصورة سليمة.
«التضامن»: الشراكة مع اليونيسف تدعم الاستثمار في الإنسان
وأكدت مايا مرسي أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يمثل دعماً لجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في الملفات المتعلقة بالطفولة والأسرة وكبار السن.
وأوضحت أن الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية تسهم في تطوير الخدمات وتحسين نتائج البرامج، مع مراعاة خصوصية واحتياجات المجتمع المصري.
من جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي حرص اليونيسف على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية في مجالات حقوق الطفل والأسرة والرعاية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.
وحضر اللقاء مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وراندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، وأحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.