افتتحت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مقر المعرض الدائم لمنتجات الصندوق «لوتس»، بمقر مبنى الهيئات التابعة للوزارة بالعجوزة، في إطار جهود دعم صغار المنتجين وتعزيز تسويق المنتجات المحلية.

وشهد الافتتاح حضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

منتجات حرفية وزراعية متنوعة

وتفقدت وزيرة التضامن والحضور أروقة المعرض، الذي يضم مجموعة متنوعة من منتجات صغار المنتجين، تشمل المشغولات الصدفية والفخار والسيراميك والخزف والرسم بالرمل والمشغولات والحُلي النحاسية والأحجار الطبيعية وحقائب الخرز والأزياء والمنسوجات اليدوية والأميجرومي ومشغولات الخوص والحلفا والمفروشات والأعمال الخشبية والشموع المعطرة.

كما يضم المعرض منتجات غذائية وطبيعية، من بينها عسل النحل الطبيعي «نحلة»، والتمور المصرية «نخلة»، وزيت الزيتون «واج»، والكليم اليدوي، والصابون الطبيعي، ومصابيح الملح الصخري، والمستنسخات الفرعونية، والزجاج المعشق.

ووجهت مايا مرسي بتنظيم أنشطة تفاعلية بصورة دورية في نهاية كل أسبوع داخل المعرض، بما يدعم صغار المنتجين ويعزز فرص الترويج لمنتجاتهم، مع استمرار عرض منتجات شباب المنتجين.

استوديو لتسويق المنتجات إلكترونيًا

ويتيح المعرض للعارضين خدمة تصوير المنتجات بصورة احترافية من خلال استوديو مجهز، بهدف استخدام الصور في تسويق المنتجات عبر المنصة الإلكترونية التابعة للصندوق، بما يدعم وصول المنتجات إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

وعقب افتتاح المعرض، افتتحت وزيرة التضامن مقر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الجديد، وتفقدت أقسامه، مؤكدة أهمية مواصلة العمل على تطوير أداء الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يمثل أحد الأذرع التنفيذية التنموية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ويعمل ضمن منظومة التمكين الاقتصادي لتحويل سياسات الوزارة وتوجهاتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية تصل إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.

إحياء صندوق عمره 70 عامًا

وترأست مايا مرسي اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره الجديد، بحضور أعضاء المجلس، حيث وجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود التي بذلت خلال العام ونصف العام الماضيين لإعادة إحياء الصندوق وإعادة هيكلته.

وأوضحت أن تاريخ إنشاء الصندوق يعود إلى عام 1956، بما يعكس امتداد اهتمام الدولة المصرية بدعم الصناعات الريفية والبيئية.

وأشارت إلى أنه جرى منذ أوائل عام 2025 العمل على إعادة هيكلة الصندوق، وتحويله من جهة تمويلية إلى منصة متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، اعتمادًا على استثمار المزايا النسبية للمناطق الريفية وسد فجوات السوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ تدخلات تستهدف توفير مصادر دخل مستدامة للأسر المستهدفة.

دعم مستفيدي «تكافل وكرامة» اقتصاديًا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يستهدف دعم انتقال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين الاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهم على الإنتاج والمنافسة والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

كما يستهدف الصندوق تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز للتنمية المستدامة، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

تدشين الموقع الرسمي للصندوق

وشهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق تدشين الموقع الرسمي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليكون منصة للتعريف بأنشطة الصندوق، وأداة إضافية لتسويق منتجات العارضين، بالتوازي مع المنصات الإلكترونية الأخرى المستخدمة في الترويج للمنتجات.

تمويل ذكي وفتح أسواق جديدة

واستعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على التمويل الذكي والموجه للمنتج، ودعم المشروعات كثيفة العمالة، وتنمية الأسواق والتسويق، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتتضمن خطة الصندوق أيضًا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وإنشاء مراكز إنتاج نموذجية، والمشاركة في الفعاليات والمبادرات الترويجية، إلى جانب تدريب الجمعيات والمستفيدين ورفع قدراتهم.

وأوضحت اليماني أن رؤية الصندوق تستهدف استغلال المقومات الطبيعية والتراثية وتحويلها إلى فرص إنتاجية واقتصادية، من خلال حزم متكاملة تشمل التدريب والتأهيل والإنتاج والتسويق، بما يدعم استدامة المشروعات ويرفع تنافسية المنتجات المحلية ويعزز مشاركة الأسر في عملية التنمية.

كما يعمل الصندوق على إعداد خطة للتوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية، بالتوازي مع استراتيجيات للتسويق الإلكتروني، بهدف فتح أسواق جديدة أمام منتجات المستفيدين وتعزيز قدرتها التنافسية.