في إطار جهود الدولة لتعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية، عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا، إثيوبيس تافارا، لبحث تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر وأفريقيا.
وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات مجموعة البنك الدولي، مناقشة الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون المشترك، بما يدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص وتنويع أدوات التمويل المبتكر طويلة الأجل يمثلان ركيزة أساسية لتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية.
وأوضح أن آلية ضمان المشروعات تستهدف حشد التمويلات بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل الأعباء التمويلية على الموازنة العامة، إلى جانب توفير أدوات تمويل مرنة تسهم في خفض التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، ما يجعل السوق المصرية من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات مكثفة تقودها وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء التنمية، لتفعيل آليات تمويل مبتكرة، بمشاركة البنوك المحلية والمؤسسات الدولية وشركات البنية التحتية، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز استدامة التمويل.