عقدت اليوم اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعها برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، لبحث طلبات التراخيص والمشروعات المقترحة على السواحل المصرية.
وأسفر الاجتماع عن مناقشة 23 موضوعًا، تمت الموافقة على 22 منها، مع إرجاء موضوع واحد لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وشملت الموافقات مشروعًا قوميًا لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كيلومترًا، يربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، وذلك بعد التأكد من استيفائه كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية.
وأكد وزير الموارد المائية ضرورة التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
وشدد على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على دراسة طلبات التراخيص المقدمة من المستثمرين والأهالي بشكل سريع، من خلال لجان فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أن اللجنة تُعقد بشكل دوري لتسريع إجراءات التراخيص، بما يدعم مناخ الاستثمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من الجهات، من بينها هيئة التنمية السياحية، وهيئة حماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع والنقل والإسكان والبيئة والسياحة، وعدد من المحافظات الساحلية.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الساحلية، خاصة ما يتعلق بحماية خط الشاطئ وضمان التوازن البيئي.
