ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل بالصندوق، ورفع كفاءة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وتعزيز آليات متابعة وتحصيل المديونيات، بما يدعم حقوق المستفيدين ويحافظ على موارد الصندوق.

صندوق تأمين الأسرة: 275 مليون جنيه مديونيات تم تحصيلها

واستعرض الاجتماع نتائج جهود صندوق نظام تأمين الأسرة في متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه.

وجاء ذلك من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، وهو ما أسهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين، وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز سرعة تنفيذ الأحكام، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة، ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الملف، مع التأكيد على مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

تطوير منظومة التحصيل والربط الإلكتروني

وقال وليد النحاس إنه في إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما تم تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة، ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المستحقة.

وشملت جهود التحصيل كذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة لمديني النفقة واستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات المعاش أو العمل.

كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تعدد أدوات وآليات التحصيل التي يعتمد عليها الصندوق لاسترداد مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية.

اعتماد مبدئي للقوائم المالية

وأوضح نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المراجعة والمتابعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات والقرارات الرامية إلى انتظام العمل ورفع كفاءة منظومة الصندوق.

صندوق تأمين الأسرة.. دعم الأسر وتنفيذ الأحكام

وأشار وليد النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة تأسس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.

ويقوم الصندوق بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.