في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل، بهدف دعم وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها وزير العدل ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث الأداء الحكومي، في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال التوسع في الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع جودتها.
وأوضح مدبولي أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الشهر العقاري، إذ تسهم في تخفيف الضغط على الفروع الثابتة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، فضلًا عن تقريب الخدمات إلى المواطنين خاصة في المناطق الأكثر كثافة والقرى.
وشهدت الفعالية تفقد عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدمات التوثيق المختلفة، بما يدعم خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير وصولها للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط يعكس تكامل مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات التطوير.
في السياق ذاته، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة ارتفع إلى 93 مركزًا، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات الشهر العقاري داخل المناطق النائية والمزدحمة، لافتًا إلى تزويد هذه المراكز بأنظمة دفع إلكتروني ومنظومات حماية رقمية لضمان كفاءة وأمان المعاملات.
وتقدم المراكز المتنقلة نحو 141 خدمة متنوعة، تشمل التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها، وتوثيق عقود بيع السيارات، ومحاضر الإيداع، وغيرها من خدمات التوثيق، حيث سجلت هذه الوحدات أكثر من 1.48 مليون معاملة على مستوى الجمهورية حتى الآن.