في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، لبحث فرص الاستثمار المتاحة وآليات تسريع طرحها أمام القطاع الخاص.
ناقش الاجتماع مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات، في ضوء خطط الإدارة البيئية، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تستهدف طرح مشروعات استثمارية داخل عدد من المحميات، من بينها الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مشددة على أن جميع المشروعات ستخضع لضوابط بيئية صارمة ودراسات تقييم أثر بيئي دقيقة، لضمان استدامة تلك الموارد.
ووجهت بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن تحديد أنواع المشروعات المقترحة وأشكال الاستثمار الممكنة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية خلال الفترة المقبلة.
كما شددت على أهمية تسريع إجراءات طرح الفرص الاستثمارية، مع تحديد أطر زمنية واضحة لتلقي العروض الفنية والمالية من المستثمرين، إلى جانب إلزامهم باستيفاء الاشتراطات البيئية والإجرائية اللازمة.
واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماعات الفنية السابقة، والتي تضمنت مراجعة ملفات الاستثمار القائمة وترتيب الطلبات الجديدة المقدمة من المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنها.
ووافقت اللجنة مبدئيًا على عدد من المشروعات، من بينها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، مع اشتراط استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة، فيما تستمر مناقشة فرص الاستثمار في محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق والصحراء البيضاء.
وأكدت الوزيرة ضرورة سرعة البت في الطلبات الاستثمارية المقدمة، والمتابعة المستمرة مع المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية، بما يعزز مناخ الاستثمار البيئي ويدعم الاقتصاد الأخضر في مصر.
