بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والترويج.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أبرز محاور جذب الاستثمارات خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود عروض فعلية من شركات عالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية داخل المنطقة، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وشدد مدبولي على أهمية التعاون مع الشركات الجادة، وسرعة التوصل إلى اتفاقات تساهم في تنفيذ المشروع وفق رؤية واضحة، مع ضرورة وضع أطر حوكمة منظمة لهذه الأنشطة، بالتوازي مع إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.
كما تناول الاجتماع استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية، والخطوات الجارية لدراستها بالتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب مناقشة عدد من المتطلبات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع.
ويُتوقع أن يمثل المشروع نقلة نوعية للاقتصاد المصري، إذ يعزز من دور البلاد كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة في الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية.
ومن شأن المشروع أيضًا دعم نشاط الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن رفع الحصيلة الدولارية من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.