بحث وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار سبل تعزيز التعاون مع المعهد القومي للتخطيط، خلال اجتماع مع مسؤولي مركز السياسات الاقتصادية الكلية، في إطار دعم تطوير السياسات الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبدالغفار أن الاجتماع استعرض نتائج التعاون السابق، إلى جانب مناقشة فرص العمل المشترك مستقبلًا، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية والإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الصحي.
وأكد الوزير أن قطاع الصحة يمثل محورًا رئيسيًا للتنمية، لارتباطه بكافة القطاعات، مشددًا على أهمية تبني نهج شامل يعتمد على استراتيجيات متكاملة، من بينها نهج «الصحة الواحدة»، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وتحسين جودة الحياة.
وتناول اللقاء جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز مبادرات الصحة العامة، مع التركيز على التحول نحو الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب مواجهة الأمراض غير السارية.
كما استعرض الجانبان أبرز النجاحات التي حققتها مصر، وعلى رأسها القضاء على فيروس سي، والتقدم في توطين صناعة الدواء، إلى جانب تطوير برامج تدريب الكوادر الطبية، والتوسع في التحول الرقمي وتطبيق استراتيجيات الصحة الرقمية.
وشمل الاجتماع مناقشة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتقدم في مشروع الجينوم المصري، مع التأكيد على أهمية استمرار الاستثمارات في القطاع الصحي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والقطاع الصحي، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرفع كفاءة الإنفاق ويحسن مؤشرات التنمية البشرية.
