تابع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إجراءات التحول الرقمي داخل الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة البيانات المكانية.
واستعرض الوزير خلال اجتماع موسع الموقف الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة عدد من قواعد البيانات الحيوية، تشمل البيانات الجيوديسية، وشبكة المحطات الثابتة، إلى جانب قواعد البيانات الجيومكانية لمنظومة السجل العيني، فضلًا عن الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية.
كما أظهرت المتابعة استمرار أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 30% حتى الآن، في خطوة تستهدف التحول الكامل نحو النظم الرقمية.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة إنشاء مراكز بيانات جديدة، تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، وآخر بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، ويستهدف تحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن تطبيق التحول الرقمي سيعزز كفاءة الخدمات في مجالات إنتاج الخرائط، وأعمال الرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، إلى جانب دعم الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة.
ووجه سويلم بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي تشمل كافة قطاعات الهيئة، مع تحديد جداول زمنية واضحة، وتوفير البنية التحتية اللازمة من أجهزة وخطوط ربط، بالإضافة إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة عبر برامج تدريبية متخصصة.
كما شدد على أهمية تحديد العوائد المتوقعة من تطبيق منظومة الرقمنة، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي في دعم الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات الحكومية.