منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox»، في إطار جهودها لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستهدف الهيئة من خلال المختبر توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل التوسع في طرحها بالسوق.
ووافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية – Tokenization»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول «Tokenization»، بما يتيح تمثيل الأصول، وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة في رفع كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس – VLens» للانضمام إلى المختبر بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني – NFC ePassport Identity Verification»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
ويستهدف المشروع توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، لقراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويسهم الحل في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يستهدف توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار أحدث الحلول التكنولوجية، وفي مقدمتها ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض نتائج العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها.
كما تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
ومن جانبه، قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، إن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة، وتعزز دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير المنتجات والخدمات المالية ورفع كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين المتغيرة.