أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الانتهاء من تسوية جانب من التشابكات المالية الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك من خلال إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات التأخير المتراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه.

وبموجب التسوية، استقرت القيمة النهائية لمديونية الهيئة عند 88.3 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات القائمة.

نقل 44 أصلًا بقيمة 18.06 مليار جنيه

وتضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام إلى بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 18.06 مليار جنيه، وذلك سدادًا لجزء من المديونية المستحقة.

وتشمل الأصول المنقولة قطع أراضٍ ومبانٍ، فيما ستتدخل الدولة بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بهدف سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عمليات حصر الأصول وتسوية المديونية تمت بعناية، بما يضمن عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تحقق عوائد.

فك رهن أسهم «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»

ومن أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي.

ومن شأن فك الرهن تمكين الهيئة من الاستفادة بصورة كاملة من استثماراتها، بما يدعم تحسين مركزها المالي وتعظيم الاستفادة من أصولها الاستثمارية.

فحص ورقابة الأجهزة المعنية

وأوضح المركز الإعلامي أن اتفاق التسوية تم عرضه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومًا بالآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة لدى الجانبين.

كما تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسوية إلى الفحص والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

خفض الدين العام وتعظيم استغلال الأصول

وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة الرامية إلى إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يسهم في خفض أعباء الدين العام المحلي.

كما تستهدف الخطوة دعم المركز المالي للهيئة الوطنية للإعلام من خلال معالجة مديونياتها، وفي المقابل تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي وإعادة توظيفها في مشروعات قومية يمكن أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.