منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار توجهها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم التحول الرقمي بالقطاع.
وتأتي الموافقات الجديدة ضمن جهود الهيئة لتوظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات رقمية أكثر كفاءة ومرونة أمام المتعاملين.
الرقابة المالية: 4 شركات تدخل مجال الخدمات المالية الرقمية
وشملت الموافقات منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما منحت الهيئة شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.
وفي قطاع صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بها، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
دعم الاستثمار والشمول المالي
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تسهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة للخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتيح توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المالية.
وأوضحت أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.
الرقابة المالية: تطوير البنية الرقمية للقطاع
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير البنية الرقمية للقطاع، مع توفير حلول أكثر كفاءة ومرونة تتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المتعاملين، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق.