أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة، في خطوة تستهدف استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية وتعزيز جاهزيته، بالتنسيق مع البورصة المصرية.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتنشيط سوق العقود الآجلة، وتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تدعم إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
نص القرار رقم (110) لسنة 2026 على إعفاء عدد من خدمات التسوية من المقابل المالي لمدة عام، بهدف تشجيع شركات الوساطة والمستثمرين على الدخول إلى سوق المشتقات خلال مرحلة الإطلاق.
وتشمل الخدمات المعفاة:
تنفيذ العمليات بالإنابة
التسوية النهائية للعقود
تحويل المراكز بين أعضاء التسوية
إصدار كشوف الحساب
إضافة مستخدمين للنظام
الربط الآلي بنظام التسوية
كما تقرر تقديم بعض الخدمات مجانًا بشكل دائم، مثل:
فتح حساب للعميل
الإيداع النقدي
السحب النقدي
وتُقدَّم خدمات التقاص والتسوية من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، المرخص لها بإدارة عمليات المقاصة في سوق العقود الآجلة، حيث تتولى تقييم المخاطر وإدارة مراكز العملاء، بما يعزز استقرار السوق ويحمي المتعاملين.
وحدد القرار مجموعة من الرسوم المنظمة للسوق، أبرزها:
20 ألف جنيه رسوم عضوية (مرة واحدة)
10 آلاف جنيه اشتراك سنوي
0.01% من قيمة العملية لخدمات التسوية (بحد أقصى 5 آلاف جنيه)
0.1% لتنفيذ العمليات بالإنابة (مع إعفاء مؤقت)
وأكد إسلام عزام أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل محطة رئيسية في تطوير سوق المال المصري، لما توفره هذه الأدوات من فرص لتنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن القرار يحقق توازنًا بين تحفيز المتعاملين وضمان استدامة الخدمات، خاصة مع منح إعفاءات مؤقتة تشجع على التوسع في التداول خلال المرحلة الأولى.
ويأتي القرار في سياق إطلاق البورصة المصرية لسوق المشتقات المالية، والذي يشهد إدخال أدوات جديدة مثل العقود المستقبلية، بما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.