كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهر التقرير ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني، محققًا نموًا بنسبة 7.27%، بما يعكس استمرار التوسع في نشاط الصناديق وتعاظم دورها في سوق الاستثمار المصري.

232 صندوقًا بنهاية سبتمبر

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا في نهاية يونيو الماضي، في مؤشر على تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وفي هذا السياق، أكد إسلام عزام، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس نجاح جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن تنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتساعد على توزيع المخاطر، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز الشمول المالي والاستثماري في مصر.

وثائق صناديق الاستثمار تنمو 19.2%

وسجل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.10 مليار جنيه، فيما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

وعلى مستوى هيكل المستثمرين، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من الإجمالي، مقابل 10.16 مليار وثيقة للجهات الاعتبارية، بنسبة 19.4%.

في المقابل، بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 0.8%، بما يعادل 441.7 مليون وثيقة.

صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة الصناديق من حيث متوسط العائد، مسجلة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط 13.03%.

وجاءت الصناديق القطاعية، التي تركز استثماراتها في قطاع محدد، في المرتبة الثالثة بمتوسط عائد بلغ 12.23%، تلتها صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، ثم صناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8%.

كما سجلت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد بلغ 6.76%، تلتها الصناديق الموضوعية، التي تركز على شركات أو مجالات استثمارية ذات توجهات مشتركة، بمتوسط 5.68%، ثم صناديق الأسهم بمتوسط عائد بلغ 5.55%.

تنوع المنتجات يدعم جاذبية سوق رأس المال

وتعكس مؤشرات الأداء نمو حجم الأصول المدارة واتساع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الوثائق، بالتوازي مع تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع فرص مشاركة المستثمرين بمختلف شرائحهم، بما يدعم جاذبية سوق رأس المال المصري.