كشفت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة في الأول من أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغ نحو 14.8 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم، في ظل تطوير الوثيقة وإضافة تغطيات جديدة تلبي احتياجاتهم.
وثيقة جديدة بمزايا أوسع
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي تضمن تعديل وتطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم.
وشملت التعديلات إضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية وتطوير آليات إتاحتها للمصريين بالخارج.
وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.
كما تشمل الوثيقة التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما في ذلك تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
تعويض 100 ألف جنيه عند الفصل التعسفي
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة في أغسطس يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج.
وأشار إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي وردت إلى الهيئة، بما يعكس الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، ومواكبة المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
مؤتمر المصريين بالخارج لتعزيز التوعية
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.
وأكدت الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، ويعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.