حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن الإجراءات الحالية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل أوجه الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع.

دراسة كل موقع وفق طبيعته وموقفه القانوني

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى استمرار أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة، والاستخدامات القائمة والمقترحة، إلى جانب تحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه.

وأكد الصندوق أن ملكية الأراضي والمواقع محل الدراسة تتبع جهات الدولة المختلفة، وأن تحديد أي استخدامات مستقبلية يتم في ضوء طبيعة كل أصل وموقفه القانوني والفني.

لجنة لدراسة الطلبات الاستثمارية

وأوضح الصندوق أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها.

وتختص اللجنة كذلك بوضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.

الاستعانة بجهات استشارية متخصصة

ولفت صندوق التنمية الحضرية إلى الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والأوضاع والاستخدامات القائمة والمقترحة.

ويهدف ذلك إلى تحديد المشروعات والاستخدامات التي يمكن أن تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل، وفقًا لطبيعة كل موقع وإمكاناته.

الحكومة: لا طرح للبيع

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإجراءات الجارية حاليًا لا تمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر الأصول ودراستها وتقييمها وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار المتعلقة بأصول الدولة أو المشروعات الحكومية.