أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي بما يتيح للدول النامية الحصول على تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف من أعباء الديون، مشددًا على أهمية وضع التنمية في صدارة أولويات إدارة القضايا العالمية المشتركة.
وقال السيسي، خلال كلمته في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن إفريقيا تواجه تداعيات متزايدة جراء الاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الدولية، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتفاقم أعباء الديون، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية والاستقرار في دول القارة.
وأضاف أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل مرحلة دولية دقيقة تتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتداخل الأزمات الإقليمية والدولية، ما يفرض تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والأمن والتنمية في إفريقيا.
الرئيس السيسي: إفريقيا يجب أن تكون شريكًا في صياغة النظام الدولي
وشدد الرئيس على أن التعاون والعمل المشترك يمثلان خيارًا مصيريًا لا يمكن التراجع عنه، مؤكدًا أن أوجه القصور في منظومة العمل متعدد الأطراف يجب أن تكون دافعًا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، وليس مبررًا للتخلي عنها.
وأشار إلى ضرورة أن تكون القارة الإفريقية شريكًا أصيلًا وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، وألا يقتصر دورها على تلقي القرارات، بل أن تضطلع بدور قيادي في تشكيل نظام عالمي أكثر إنصافًا وفاعلية.
وأكد أن رؤية إفريقيا لإدارة القضايا العالمية المشتركة ينبغي أن تقوم على تصور متكامل يجعل التنمية محورًا رئيسيًا، ويمنح الدول النامية فرصًا حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، من خلال الالتزام بالقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.
إعادة الإعمار والتنمية في مناطق النزاعات أولوية دولية
وأوضح السيسي أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة، تستوجب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتوفير الدعم اللازم للدول المتضررة.
وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة القارة الإفريقية، بما تمتلكه من طاقات وإمكانات وإرادة، على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا، بما يعود بالنفع على شعوبها والإنسانية جمعاء.