شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية بتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومن بينها القمح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي كافي، وذلك بحضور كل من أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر،و ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى مصر.
وقّع على البروتوكول عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن جهته أكد علاء فاروق، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار فاروق إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، بإعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدا أن ذلك التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك، بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة.
وتحدثت أنجلينا أيخهورست، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينهم برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي. وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
وأشار ميكيلي كواروني، ان إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، وأكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي.
وصرّح تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، وذلك من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي.
ومن جهته اشار الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هناك تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفة فى تنفيذ اهداف المشروع واهداف التنمية المستدامة فى مناطق التنفيذ، معربا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
وأشار إلى ان هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا من خلال الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلا عن تعاون مستمر ليس فى قطاع الزراعة فقط بل فى كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية فى محافظات الصعيد والمناطق النائية.
لافتا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اهداف المشروع وفقا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لتنفيذ الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتلارشاد والانتاج الحيوانى ومراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ.
ويحدّد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر،
يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
