استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في سبيل التهيئة المؤسسية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الاطار تم عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض تقديمي شرحه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية؛ للمساهمة في انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار المهندس أحمد طارق ــ في مستهل عرضه ــ إلى أن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية، تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تتمثل في أنها تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول.
وأضاف: وهناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء ( 3 -4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، لافتا إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري؛ لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات.
كما تحدث المهندس أحمد طارق عن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الاسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، لافتا في ضوء ذلك إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة.
وعقب ذلك، أشار السيد أحمد الوكيل إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي؛ حيث توفر الغرفة إطارا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية : هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية.
كما أكد الدكتور مهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم في ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية ( العيادات)، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات.
كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج.
وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجا استراتيجيا قابلا للتكرار، يمكن الدولة من توسيع التغطية الصحية الذكية في جميع المحافظات.
وفي ختام العرض التقديمي، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا لموافقته على هذا المقترح، وقال: سيتم عقد اجتماع على الفور؛ لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم الممكن لهذا المشروع؛ للعمل على نجاحه في تحقيق أهدافه، مطالبا بخطة تنفيذية واقعية واضحة خلال أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لمناقشتها.
وقال محافظ الإسكندرية: تواصلنا بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع.
وأضاف المحافظ: باشرت المحافظة منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، ونحن نؤكد التزامنا بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
