أكد اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية لنشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطبيق معايير الحماية المدنية للحد من مسببات الحريق.
وقد أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة دعم خطط التحول الرقمي في إصدار وثائق الحريق لتسهيل الوصول إلى التغطيات التأمينية، خاصةً في المناطق النائية، بجانب تشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ضد هذه الأخطار.
وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، التزامه بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على التعامل الفعّال مع أخطار الحريق بما يسهم في حماية الأصول والثروات، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.
ولفت إلى أن التأمين ضد أخطار الحريق يعد من أبرز أدوات الحماية المالية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره الحيوي في تعويض الأفراد والشركات عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الخطر.
ويرى الاتحاد أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين بأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق، وتحديث وثائق التأمين لتواكب المستجدات الحديثة في المخاطر، تعد من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين ضد الحريق، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وسوء استخدام مصادر الطاقة، والتوسع العمراني غير المنضبط.
وقد استعرض الاتحاد في نشرته، اتجاهات سوق التأمين العالمي ضد الحريق، وكذلك تأثير الحرارة المرتفعة علي تعويضات التأمين، بالإضافة إلى تأثيرها على تأمينات الممتلكات ولا سيما التأمين الزراعي.
وأوضح الإتحاد أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى أضرار مباشرة وغير مباشرة على تأمين الممتلكات، ما قد يتسبب في زيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي بسبب الضغط الزائد على الشبكات، وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يتسبب في أضرار مباشرة للمباني والمرافق.
وأشار إلى احتمالية تعرض البنية التحتية للنقل والمياه والطاقة لخطر التلف أو الانقطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع المطالبات التأمينية في قطاعي الممتلكات و أنواع التأمين الخاصة، بجانب تلف المباني والمنشآت، نتيجة تمدد المواد أو تآكلها تحت الضغط الحراري، بالإضافة إلى اضطرابات تشغيلية في المصانع ومراكز البيانات أو شبكات النقل والطاقة، وهو ما ينعكس في شكل خسائر تشغيلية ومطالبات تأمينية ضمن وثائق تأمين الممتلكات.
وتابع “عندما تتسبب الحرارة المرتفعة في اندلاع حرائق غابات أو حرائق صناعية، فإن احتمالية تدمير الممتلكات ترتفع بشكل كبير، وهو ما يؤدي إلى مطالبات ضخمة في تأمينات الممتلكات التجارية والسكنية”.
ووفقًا للنشرة “في التأمين الزراعي تؤدي موجات الحرارة الشديدة إلى أضرار مباشرة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، حيث تتسبب في ذبول المحاصيل وتلفها بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض إنتاجية الأراضي وتراجع جودة المحاصيل، مما يهدد الأمن الغذائي ويدفع المزارعين إلى تقديم مطالبات تأمينية لتغطية الخسائر، وكذلك نفوق الماشية أو إصابتها بأمراض ناتجة عن الإجهاد الحراري أو نقص المياه، مما يؤدي إلى زيادة المطالبات في تأمين الثروة الحيوانية”.
وأشار الاتحاد إلى أنه مع تكرار هذه الظواهر المناخية الحادة، يُتوقع أن تسجل شركات التأمين ارتفاعًا ملحوظًا في مطالبات التأمين الزراعي، وهو ما يتطلب تطوير أدوات تقييم جديدة للمخاطر المناخية ومرونة أكبر في تصميم وثائق التأمين لتواكب هذا التحوّل البيئي.
ولفت إلى أهمية التأمين على المباني والمنشآت ضد الحريق، مشيرًا إلى أنه قد تؤدي الحرائق والكوارث غير المتوقعة إلى خسائر فادحة لا يمكن تعويضها بدون وجود تغطية تأمينية فعّالة.
وحول فوائد التأمين على المباني، أشارت النشرة إلى أن هذه الفوائد تتمثل في تعويض كامل أو جزئي عن تكلفة إصلاح أو إعادة بناء العقار، بجانب تغطية الأضرار التي تلحق بالمحتويات (معدات، أثاث، أجهزة إلكترونية)، وكذلك توفير بديل مؤقت في حالات تعطل النشاط التجاري، بجانب حماية من الخسائر الناتجة عن توقف الخدمات أو الدخل، بالإضافة إلى دعم استقرار المنشأة واستمرارها في تقديم خدماتها بعد الحادث.
وأضافت النشرة أنه وفقًا للمعايير العالمية، توجد عدة أنواع من التأمين التي تغطي مثل هذه المخاطر، منها التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية والذي يغطي الحريق والانفجارات والماس الكهربائي وغيرها، ويعد هذا النوع أساسيًا لأي مبنى، حيث يتضمن عادة تغطية لأضرار المبنى الناتجة عن الحريق، الانفجار، والماس الكهربائي، والتي تعد من أهم المخاطر، كما أنه وفقًا لمجموعة التأمينات، يشمل هذا النوع جميع مصادر الخطر المحتملة، بما فيها الصواعق والمواد المتفجرة .
ووفقًا للنشرة، حسب التقرير الصادر عن إحدى كبرى شركات التأمين العالمي المستند إلى تحليل أكثر من 530 ألف مطالبة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كان “الحريق والانفجار هو الخطر الأكبر، حيث شكل 21% من إجمالي قيمة المطالبات التأمينية المقدمة لشركات التأمين.
ويتمثل النوع الثاني في تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن أو بسبب توقف كلي أو جزئي للنشاط، حيث أنه بخلاف التأمين على الممتلكات، يركز هذا النوع على الأثر الاقتصادي الناتج عن توقف النشاط؛ فهو يشمل التدفقات النقدية المفقودة، وكلفة دفع الرواتب، والدفعات الثابتة خلال فترة توقف العمل أو خلال فترة إعادة التشغيل .
كما تتمثل أنواع التأمين في تأمين المبنى والمحتويات، ووهو جانب يغفل عنه البعض، لكنه بالغ الأهمية، إذ يغطي ما هو قائم داخل المبنى، من أثاث وأجهزة تقنية وحتى المستندات؛ كما يوفر حماية مالية شاملة في حال وقوع الحريق، بحيث لا تقتصر الحماية على الهيكل فقط.
وأشارت النشرة إلى أنه في عام 2024، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية هائلة بلغت 320 مليار دولار عالميًا، إلا أن التعويضات التأمينية غطت فقط نحو 140 مليار دولار منها، أي ما يعادل 44% فقط من حجم الخسائر، هذا يعني أن 56٪ من الأضرار بقيت غير مغطاة تامينيًا، وهو ما يعكس فجوة ضخمة في الحماية المالية تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات والاقتصادات في الدول ضعيفة التأمين، وذلك وفقًا لتقرير Munich Re يناير 2025.
ونوهت النشرة انه رغم أن هذه النسبة أعلى من متوسط السنوات الثلاثين الماضية، لكن سرعان ما كشفت عن هشاشة البنية التأمينية في مواجهة الكوارث المتزايدة.
وأوضحت النشرة إلى أنه أصبح عقد التأمين ضد الحريق في الوقت الراهن أحد العقود الحيوية والضرورية التي يلجأ إليها الأشخاص و المؤسسات لمواجهة مخاطر الحريق، حيث أدى تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها، وظهور التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وزيادة حجم التجارة وتنوعها، وتطور وسائل النقل، إلى تزايد أهمية هذا النوع من التأمين؛ كما ساهم ظهور المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى ذات القيم المالية المرتفعة في تصاعد المخاوف من الخسائر الجسيمة التي قد تنتج عن نشوب الحرائق، وهي خسائر لا تقتصر آثارها على مالك الشيء محل التأمين – أي المؤمن له – بل قد تمتد لتؤثر في الاقتصاد القومي للدولة بأكملها.
وتابعت “لمواجهة هذا الخطر، سعى الإنسان إلى إيجاد وسيلة فعّالة تحفظ مصالحه وتضمن تعويضه عن الأضرار الناتجة عن الحرائق؛ ومن هنا نشأت فكرة التأمين ضد الحريق منذ وقت بعيد، وتطورت تدريجيًا حتى بلغت مستويات عالية من التقدم والتعقيد، بفضل فاعليتها في تعويض المتضررين؛ وقد أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على شركات التأمين وتوسع أنشطتها في هذا المجال”.