تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن فرق المتابعة بالقطاع قامت تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، خلال الشهر الماضي في تنفيذ 50 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين بشأن التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، في عدد من الأحياء والمراكز من بينها: بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية، أحياء المعادي، و الأميرية، و الوايلي، والشرابية، والعجوزة، وعابدين، ومصر الجديدة، وباب الشعرية، وشرق مدينة نصر، والمقطم، والدقي، والأزبكية ، وغرب شبرا الخيمة وذلك لفحص كافة محاور التفتيش.
وكشفت الدكتورة منال عوض، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب إحالتين للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن التقرير تضمن أيضاً متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، وتم إتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه اي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.