حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، واستمرار مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم النمو.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجراف نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 عكس استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ظل تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار الإنفوجراف إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، استحوذت مجتمعة على نحو 68% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس دورها المحوري في دفع النشاط الاقتصادي.
قناة السويس تتصدر الأنشطة الأعلى نموًا
وسجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 47.5%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وجاء نشاط تكرير البترول في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 19.6%، تلاه نشاط الكهرباء بنسبة 4.3%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 4%، فيما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 3.9%.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن أداء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار التحديات الخارجية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.