أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإقرار نموذج موحد لعقود التمويل الاستهلاكي بين الشركات والعملاء، يتضمن ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، بما يعالج عددًا من الإشكالات التي شهدها النشاط خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتساع حجم السوق.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتيسير تطبيق القواعد الرقابية، وتحقيق التوازن بين دعم نمو نشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق العملاء، مع إلزام الشركات باستخدام النماذج الجديدة بدلًا من العقود المعتمدة منذ عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
ويتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول لتمويل شراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، مع استمرار التزام الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 بالمتطلبات المنظمة له.
وأكد رئيس الهيئة أن النماذج الجديدة تواكب تطورات السوق، وتضمن وضوح الشروط التعاقدية، مشددًا على ضرورة تحرير جميع البيانات الإلزامية بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، وإطلاع العميل على العقد قبل توقيعه، وإتاحة نسخة إلكترونية منه عبر التطبيق الخاص به، مع السماح بإضافة بنود أخرى بشرط الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.
ضوابط جديدة للفوائد وغرامات التأخير والتزامات الشركات
ويتضمن العقد النموذجي الجديد 19 بندًا، يبدأ ببيانات الشركة والعميل، ويحدد الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين، إلى جانب شرح المصطلحات المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي، ومنها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في التمويل.
كما يوضح العقد موضوع التمويل والغرض منه، وإجراءات الحصول عليه، ومواصفات السلع والخدمات محل التمويل، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بحقوق العميل المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
ويلزم النموذج الشركات بالإفصاح عن حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، والمصروفات الإدارية وتفاصيل احتسابها، إلى جانب الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.
وفيما يتعلق بغرامات التأخير، وضع القرار ضوابط لمواجهة الممارسات غير السليمة، إذ ألزم الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، وألا يتجاوز إجمالي العائد المحتسب على العميل طوال فترة التمويل قيمة أصل المبلغ المتبقي غير المسدد، بما يمنع المبالغة في الغرامات وتراكم الأعباء المالية على العملاء.
وخصص العقد بندًا لالتزامات الشركات، يلزمها ببذل العناية اللازمة عند تنفيذ تعاقداتها، والتحقق من الملاءة المالية للعملاء والاستعلام عنهم ائتمانيًا قبل منح التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الأقساط التمويلية الشهرية 50% من دخل العميل.
كما ألزم الشركات بإخطار العميل قبل تمويل أي عملية شراء بجميع التفاصيل المالية، بما يشمل قيمة السلعة أو الخدمة، ومبلغ التمويل، ومدة السداد، وسعر الفائدة السنوي، والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط، وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير، وعمولة السداد المعجل، والحد الائتماني المتبقي، على أن تُتاح هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو وسائل التواصل الأخرى، وتظل متاحة بعد إتمام عملية الشراء.
وحظر النموذج تجميع أقساط العملاء عند تعدد عمليات التمويل، وأتاح سداد كل عملية على حدة، بما يسمح للعميل بالتعامل بصورة مستقلة مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.
كما يحق للعميل طلب كشف حساب يتضمن تفاصيل السلع والخدمات الممولة وقيمتها، والأقساط المستحقة وإجمالي كل قسط، والفوائد والمصروفات الإدارية، ومدة السداد المتبقية، وعائد التأخير إن وجد، مع منحه حق الاعتراض على بيانات كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله.
حقوق العملاء في السداد المعجل وتعديل العقود وتسوية النزاعات
وحدد العقد النموذجي التزامات العملاء، وفي مقدمتها تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وإخطار الشركة بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة، والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، والحفاظ على سرية بيانات الحساب والتطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة في حال فقدان بطاقة المدفوعات أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.
كما ألزم العميل بالتأكد من صحة رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الشركة، وتحمل مسؤولية بياناته، وإخطارها خلال 5 أيام على الأكثر عند تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى شخص آخر.
وحظر العقد استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات الممولة من خلال بيعها للحصول على نقد، أو التحايل والغش للحصول على التمويل، أو السماح للغير باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
وفيما يتعلق بالسداد المعجل، أتاح النموذج للعميل سداد كامل المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع حق الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المبكر، وإضافة عمولة محددة من أصل المبلغ المعجل بعد خصم الفوائد، وفقًا للشروط التعاقدية، على ألا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل دون فوائد.
ومنح العقد الشركات حق وقف استخدام العميل للحد الائتماني في حال التخلف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف الحصول على التمويل، كما حدد حالات فسخ العقد تلقائيًا، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات الممولة، وإدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وحظر القرار على الشركات تعديل العقد من جانب واحد، إذ يتعين إخطار العميل بالتعديلات في حالة تمويل عملية شراء واحدة، ومنحه أسبوعًا لإبداء الموافقة أو الاعتراض.
أما في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، فتلتزم الشركة بإخطار العميل بالتعديلات المتعلقة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير وغيرها، على أن يكون للعميل 5 أيام لإبداء موقفه، ويُعد عدم الرد خلال المدة موافقة ضمنية، مع تطبيق التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.
وحدد العقد مسارين لتسوية النزاعات بين الشركات والعملاء، الأول من خلال المحاكم الاقتصادية المختصة، والثاني باللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وفقًا لاتفاق الطرفين.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة المحددة أيضًا لتعديل الشركات عقود العملاء القائمة بما يتوافق مع النماذج الجديدة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنها أصدرت خلال عام 2026 عددًا من القرارات لتعزيز كفاءة التمويل الاستهلاكي، شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق OTP لتأكيد هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي ضمن منظومة الاستعلام، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، إلى جانب إصدار دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي، بهدف تسهيل امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية.