Table of Contents
استعرضت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود مصر لدعم التحول نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر والتوسع في استخدام التكنولوجيات النظيفة وتطوير الخدمات البيئية الرقمية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، ضمن فعاليات يوم التصنيع الأخضر بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشاركة المصرية تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، عبر تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت أن الجلسة استعرضت جهود الدولة لتيسير التحول الأخضر للمنشآت الصناعية، من خلال إتاحة آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في التكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البيئية والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
271 مليون يورو لتمويل الصناعات الخضراء
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساندة المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تطوير الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على دخول الأسواق التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلبات النفاذ إليها.
كما استعرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، الذي نجح في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
دعم فني للمصانع لتعزيز التنافسية
وفي سياق متصل، تناولت المناقشات دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في دعم المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرتها على الالتزام بالمعايير البيئية ويرفع من تنافسيتها.
التحول الرقمي لتسريع الموافقات البيئية
وفي محور التحول الرقمي، استعرضت منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتحويلها من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية متكاملة.
وتتيح المنظومة تقديم الدراسات والمستندات ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويسرع الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية ودعم مناخ الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يمتد إلى تطوير أساليب إدارة الخدمات البيئية وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق مزيد من الوضوح وتكافؤ الفرص، بما يدعم الاستثمار ويجعل الالتزام البيئي جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الصناعية.
قاعدة بيانات موحدة لدعم الرقابة واتخاذ القرار
كما استعرضت الوزيرة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لتطوير الإدارة البيئية، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة من خلال تجميع وتنظيم البيانات البيئية للمنشآت الصناعية وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وتسهم المنظومة في تعزيز كفاءة المتابعة والرصد، وتوفير معلومات تدعم التخطيط البيئي وتحديد الأولويات، وتطوير آليات تقييم الأداء البيئي للقطاع الصناعي، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية البيئية الأخرى.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والدعم الفني وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية، مشددة على أن الالتزام البيئي لم يعد عبئًا على الصناعة، بل أصبح أحد مقومات استدامتها وقدرتها على المنافسة والنمو.