واصل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية، مستعرضًا آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، وذلك على هامش مشاركته في اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشملت اللقاءات اجتماعًا مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). كما التقى الوزير ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).
واستعرض رستم الأهداف الرئيسية لآلية (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن الآلية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية، ويرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
وأكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية للدولة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
كما استعرض الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين أوضاع المالية العامة، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات والصدمات الجيوسياسية الإقليمية.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية للعام الجاري لا تزال إيجابية، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم بدراسة فرص المشاركة فيها، والاستفادة من الأدوات التي تتيحها لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر.