حذر جهاز حماية المستهلك من إخفاء أسعار السلع والخدمات أو الاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص»، مؤكدًا أن عدم الإعلان الواضح عن الأسعار يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وقد تصل غراماتها إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار يمثل التزامًا قانونيًا وحقًا أصيلًا للمستهلك، وليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، لما يوفره من شفافية تتيح للمواطنين مقارنة المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرارات شراء واعية.
وشدد على عدم جواز استخدام إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة، مؤكدًا ضرورة الإفصاح الواضح عن أسعار السلع والخدمات باعتباره أحد الضوابط الأساسية لحماية حقوق المستهلك وضمان شفافية التعاملات التجارية.
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، سواء في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن هذه التحركات تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق، وضمان حصول المواطنين على المعلومات السعرية اللازمة قبل إتمام عمليات الشراء، بما يحمي حقوقهم ويحد من الممارسات التجارية المخالفة.