أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار توافر الأدوية بمعدلات آمنة واستقرار سوق الدواء، مع تشديد الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة سوق الدواء، برئاسة خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور قيادات الجهات المعنية، من بينها هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع ناقش الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من الأدوية، حيث تم التأكيد على توافر كميات كافية من مختلف المستحضرات الدوائية بما يلبي احتياجات المواطنين دون نقص.
وشددت الوزارة على أن استقرار أسعار الدواء يمثل أولوية قصوى، مع استمرار مراجعة منظومة التسعير بشكل دوري، لضمان تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته، وقدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.
كما تناول الاجتماع تعزيز آليات الرقابة على السوق، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار الأدوية، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن انضباط السوق.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة دعمها الكامل لتوطين الصناعة الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب العمل على جذب استثمارات جديدة، بما يسهم في توفير بدائل متعددة من الأدوية بأسعار تنافسية.
وأشارت إلى أهمية إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة وفق ضوابط عادلة تضمن توازن السوق وتحقيق العدالة في التسعير.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لسوق الدواء، لضمان استقراره وتوافره، مع وضع صحة المواطن وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال ضمن أولويات الدولة.